جریمه ثبت‌نکردن اجاره‌نامه در سامانه: در صورت طرح دعوا در دادگاه، موجر به پرداخت ۵۰ درصد ارزش اجاره محکوم می‌شود
به گفته حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، موجران املاک مسکونی طبق تبصره ۹ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها) موظف‌اند قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. اگر قرارداد بیرون از این سامانه‌ها بسته یا تمدید شود و ظرف یک ماه از انعقاد یا تمدید ثبت نشود، یا اطلاعات خلاف واقع در سامانه درج شود، موجر به تشخیص مرجع قضایی از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی اجاره بهره‌مند نمی‌شود.
جزئیات خبر
پیامد دیگر به دادگاه مربوط است: مرجعی که به دعوای تخلیه، مطالبه اجاره‌بهای معوقه یا اجرت‌المثل رسیدگی می‌کند باید ثبت قرارداد را بررسی کند و اگر ثبت‌نشدن یا ثبت خلاف واقع را احراز کند، ضمن صدور رأی، موجر را به پرداخت مبلغی برابر ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک (بر مبنای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم) در طول مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کند و موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند؛ یعنی این جریمه خودکار نیست و در جریان رسیدگی به چنین دعاوی‌ای تعیین می‌شود.
این وکیل توصیه کرده موجران پیش از بستن یا تمدید قرارداد از این تکلیف آگاه باشند و ثبت را عقب نیندازند؛ مستأجران هم اگر مالک یا مشاور املاک از ثبت قرارداد خودداری کرد، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
