درخواست ابطال مصوبه تبدیل آرای تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در دیوان عدالت اداری؛ وکیل دادگستری: ممکن است مصوبه ابطال شود
مصوبه‌ای از شورای امنیت کشور که امکان تبدیل آرای قطعی تخریبِ کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به جریمه را تا پایان سال ۱۴۰۵ فراهم می‌کرد، حالا به گفته اکوایران به یک موضوع داغ حقوقی بدل شده و این رسانه از «رأی حساس» دیوان عدالت اداری برای سازندگان ملک سخن می‌گوید. اکوایران گزارش برنامه حقوقی «دوسیه» درباره این مصوبه و درخواست ابطال آن را روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد.
جزئیات خبر
در این برنامه، هانیه اشتغالی، وکیل دادگستری و سردبیر «دوسیه»، میزبان کامبیز خزایی، وکیل دادگستری، بود تا جنبه‌های حقوقی این مصوبه و احتمال ابطال آن در دیوان عدالت اداری واکاوی شود.
به نوشته اکوایران، شورای امنیت کشور مصوب کرده بود آرای قطعی تخریبی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر کرده‌اند، تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌توانند به جریمه تبدیل شوند. دبیرخانه این شورا تصمیم یادشده را با نامه شماره ۷۶/۹۹ به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
اندکی پس از ابلاغ، دو وکیل دادگستری با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ــ که به هر شخص اجازه می‌دهد ابطال آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات عام‌الشمول را از دیوان عدالت اداری بخواهد ــ خواستار ابطال این مصوبه شدند. آن‌ها هم‌زمان درخواست صدور دستور موقت هم دادند؛ یعنی تا زمانی که دیوان رأی نهایی خود را صادر نکرده، این مصوبه اجرا نشود. اکوایران در گزارش دیگری نوشته است با ورود دیوان عدالت اداری، تبدیل برخی آرای قطعی تخریب به جریمه فعلاً متوقف شده است؛ اما تا زمان این گفت‌وگو، رأی نهایی دیوان درباره ابطال مصوبه اعلام نشده بود.
خزایی درباره ریشه این مسئله توضیح داد که شهرداری‌ها به دلایلی مانند پیامدهای اجتماعی حکم تخریب و هزینه بالای عملیات تخریب، تمایلی به اجرای این آرا ندارند. به گفته او همین موضوع باعث شده بود پرونده‌های تخریب فراوانی در شهرداری‌ها بدون اجرا بمانند و به‌ویژه در ساختمان‌هایی که پیش‌فروش شده‌اند و خریداران منتظر صدور پایان‌کار، تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و دریافت سند تک‌برگ هستند، مشکلاتی ایجاد شود.
در گزارش اکوایران یادآوری شده که قانون‌گذار تنها یک بار، در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اجازه داده بود ساختمان‌هایی که در محدوده شهری قرار دارند، با «اصول ثلاثه» مشکلی ندارند و شاکی خصوصی ندارند، با هماهنگی شهرداری و در ازای پرداخت جریمه از حکم تخریب اولیه رهایی یابند؛ اما اعتبار این حکم تا پایان آذر ۱۴۰۲ بود، اکنون منقضی شده و دیگر نمی‌توان به آن استناد کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، درخواست ابطال مصوبه در هیئت تخصصی اراضی، شوراها و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در دست بررسی است ــ یا حتی ممکن است بررسی آن به پایان رسیده باشد ــ و احتمال دارد به‌زودی رأی آن صادر شود. خزایی با اشاره به اینکه هیئت تخصصی دستور موقت صادر کرده، گفت ممکن است این مصوبه ابطال شود.
خزایی در این گفت‌وگو دو ایراد اصلی به مصوبه شورای امنیت کشور وارد دانست: نخست از حیث صلاحیت این شورا برای ورود به چنین موضوعی، و دوم از منظر قوانینی که سازوکار احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را تعیین کرده‌اند. او همچنین وضعیت حقوقی سازندگانی را که پیش از صدور دستور موقت از این مصوبه استفاده کرده‌اند، از نظر حقوقی ارزیابی کرد.
این وکیل در جمع‌بندی گفت آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک معضل اجتماعی ـ حقوقی تبدیل شده است و در صورت ابطال مصوبه شورای امنیت، به پیشنهاد او مجلس شورای اسلامی باید خود به این موضوع ورود کند و درباره آن تصمیم‌گیری قانونی انجام دهد.
