تسنیم: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در بلاتکلیفی؛ اجرای همزمان ویرایش چهارم و پنجم تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای همزمان دو ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) تمدید شده و به نظر می‌رسد مأموریت دو مجموعه تخصصی وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده است.
جزئیات خبر
در شرایطی که هدررفت انرژی در ساختمان‌ها به یکی از چالش‌های جدی تأمین گاز و برق کشور تبدیل شده، روند تدوین و اجرای مبحث ۱۹ پرسش‌هایی را درباره شیوه تصمیم‌گیری در وزارت راه و شهرسازی پیش کشیده است.
از ابلاغ ویرایش پنجم تا تمدید ویرایش چهارم
وزیر راه و شهرسازی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ را در تیرماه ۱۴۰۴ با تأکید بر پشتوانه کارشناسی و لزوم اجرای کامل آن ابلاغ کرد. اما حدود ۱۳ ماه بعد، اجرای همزمان ویرایش قبلی و ویرایش جدید مجاز اعلام شد و دستور شناسایی ابهامات و انجام اصلاحات فنی صادر شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در پیشگفتار رسمی ویرایش پنجم، مدیریت انرژی ساختمان‌ها را یکی از ارکان حکمرانی هوشمندانه منابع خوانده و این ویرایش را نتیجه مشارکت گسترده متخصصان و متناسب با ظرفیت‌های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور دانسته بود. او همچنین از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مراجع صدور پروانه و سازمان‌های نظام مهندسی خواسته بود برای تحقق کامل اهداف این مبحث اقدام کنند و جلوی هرگونه تخطی در اجرای آن را بگیرند.
بر اساس ابلاغ اولیه، ویرایش چهارم قرار بود شش ماه پس از ابلاغ ویرایش پنجم از اعتبار ساقط شود؛ اما وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای در مردادماه امسال، اجرای همزمان ویرایش‌های چهارم و پنجم را تا پایان سال ۱۴۰۵ بلامانع اعلام کرد.
به نوشته تسنیم، این تصمیم به معنای کنار گذاشتن ویرایش پنجم نبود، اما راه را برای استفاده دوباره از مقرراتی باز کرد که طبق ابلاغ نخست باید اعتبارشان به پایان می‌رسید. هنوز روشن نیست چه تغییری در شرایط فنی و اجرایی کشور رخ داده که وزارتخانه پس از تأکید بر آمادگی برای اجرای ویرایش پنجم، اجرای ویرایش قبلی را تمدید کرده است.
ترتیب تصمیم‌ها در نامه ۱۱ مردادماه نیز قابل توجه است: در بند نخست، اجرای همزمان دو ویرایش تا پایان ۱۴۰۵ مجاز شده و در بند دوم، دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان موظف شده ظرف ۱۵ روز ابهامات اجرایی و اصلاحات فنی لازم را فهرست کند و پس از تصویب شورا، اصلاحات را انجام دهد.
متولی تدوین مقررات؛ دفتر مقررات ملی یا مرکز تحقیقات؟
مسئله دیگر، مأموریت‌هایی است که برای مدیران دو مجموعه تخصصی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است. اوایل اردیبهشت امسال مدیرکل جدید دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منصوب شد و در حکم او بر «تدوین و بازنگری مستمر مباحث مقررات ملی ساختمان» تأکید شده است.
در همین حال، وزیر راه و شهرسازی اواخر مهرماه امسال سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را منصوب کرد و یکی از مأموریت‌های او را صراحتاً «تهیه، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل به منظور ارتقای ایمنی در ساخت‌وسازها و همچنین آسیب‌شناسی استانداردها برای بهبود عملکرد» تعیین کرد. به این ترتیب، در دو حکم جداگانه، مأموریت مشترک تهیه و اصلاح مقررات ملی ساختمان به دو مجموعه متفاوت سپرده شده است؛ آن هم در حالی که در حکم مرکز تحقیقات بر متمرکز کردن امور پژوهشی وزارتخانه برای «جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع» تأکید شده است.
تسنیم می‌پرسد متولی اصلی تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان کدام مجموعه است و حدود اختیارات دفتر مقررات ملی، مرکز تحقیقات و شورای تدوین چگونه از هم تفکیک می‌شود. به نوشته این رسانه، وجود مأموریت‌های مرتبط در دو مجموعه لزوماً به معنای موازی‌کاری نیست، اما وقتی مقررات پس از تصویب و ابلاغ رسمی دوباره برای رفع ابهام ارجاع داده می‌شوند، مشخص بودن مرجع مسئول کنترل کیفیت و پاسخگویی درباره ایرادات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
۳۵ سال مقررات بدون گزارش نتایج
مبحث ۱۹ در حدود ۳۵ سال، پنج بار تدوین و بازنگری شده است، اما هنوز گزارش جامعی از میزان صرفه‌جویی واقعی ناشی از اجرای ویرایش‌های گذشته در اختیار عموم قرار نگرفته است. پرسش‌هایی مانند اینکه چه سهمی از ساختمان‌های مشمول این الزامات را رعایت کرده‌اند، چه مقدار در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی شده و کدام نهاد مسئول ارزیابی و انتشار نتایج بوده، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
به گفته تسنیم، مصرف انرژی ساختمان‌ها به عوامل متعددی از جمله کیفیت ساخت، تجهیزات، شرایط اقلیمی و نحوه بهره‌برداری بستگی دارد و همین پیچیدگی، پایش و ارزیابی علمی اثربخشی مقررات را ضروری‌تر می‌کند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع انرژی روبه‌روست، نمی‌توان فقط به تدوین و ابلاغ پیاپی مقررات اکتفا کرد و نتایج اجرای آنها باید به‌صورت مستند و قابل اندازه‌گیری سنجیده شود.
