کدخدایی: سیاستهای کلی مسکن پس از ۱۶ سال قابل بازنگری است؛ برنامه جامع مسکن هنوز تصویب نشده
به گزارش اقتصادآنلاین، عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از اینکه هنوز برنامه جامع مسکن به تصویب نرسیده، گفته است سیاستهای کلی مسکن پس از ۱۶ سال از ابلاغ میتواند بازنگری و بهروز شود.

جزئیات خبر
این موضع در دو جلسهای مطرح شد که در آن، کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع گزارش خود را درباره وضعیت اجرای سیاستهای کلی «توسعه دریامحور» و «مسکن» با حضور کدخدایی ارائه کرد و اعضا آن را بررسی کردند.
در این نشستها سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، سیدمرتضی نبوی، رئیس دفتر هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، و شماری از مدیران و کارشناسان دبیرخانه مجمع نیز حضور داشتند.
موضوع بحث دو سند بود: ارزیابی «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» که سال ۱۴۰۵ در هیئت وزیران تصویب شده، و «وضعیت تحقق سیاستهای کلی مسکن» که سال ۱۳۸۹ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است.
کمیسیون درباره بخش دریامحور، گزارشی از ظرفیتهای توسعه دریامحور کشور، روند تصویب برنامه جامع و محتوای آن ارائه کرد و قرار شد گزارش نهایی این کمیسیون به هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام فرستاده شود.
گزارش کمیسیون از وضعیت سیاستهای مسکن
کمیسیون زیربنایی و تولیدی در بخش مسکن، شاخصها و سنجههای ارزیابی هر یک از بندهای سیاستهای کلی را ارائه داد و اعلام کرد پس از جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و کارشناسان، موانع و چالشهای اجرا شناسایی و راهکارهای رفع آنها فهرست شده است.
طبق این گزارش، خانوارهای ایرانی بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن میکنند. نیاز سالانه کشور دستکم ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده، اما حجم ساختوساز فاصله معناداری با این رقم دارد.
گزارش همچنین یادآوری کرد که زمین حدود ۵۰ درصد از هزینه ساخت مسکن را تشکیل میدهد و به همین دلیل بر لزوم اقدام جدیتر دولت برای واگذاری زمین ارزان یا رایگان تأکید شد.
از نگاه کمیسیون، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاستهاست، اما تحقق همه بندها به همکاری و ایفای نقش ۳۲ دستگاه و نهاد، از جمله بنیاد مسکن و شهرداریها، بستگی دارد.
کدخدایی: دولت باید جدیتر وارد شود
کدخدایی با اشاره به اینکه مسکن از نیازهای اساسی مردم و از اصلیترین دغدغههای خانوارهاست، گفت متأسفانه با وجود گذشت سالها از ابلاغ سیاستهای کلی، برنامه جامع مسکن هنوز تصویب نشده و دولت باید برای سامان دادن به این حوزه و اجرای سیاستهای ابلاغی اهتمام بیشتری نشان دهد.
او افزود با توجه به گذشت ۱۶ سال از ابلاغ این سیاستها، امکان بازنگری در آنها وجود دارد و میتوان متناسب با شرایط و اقتضائات تازه، برخی بندها را اصلاح کرد یا موضوعات و احکام جدیدی به آن افزود.
سرپرست دبیرخانه مجمع همچنین بر تکمیل ارزیابیها و استفاده از ظرفیت نظارتی مجمع تأکید کرد و خواست مرکز ارزیابی و نظارت مجمع گزارش خود را درباره اجرای سیاستهای کلی مسکن ارائه دهد تا گزارش نهایی پس از جمعبندی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی شود.
به گفته دبیرخانه مجمع، بررسی اجرای سیاستهای دریامحور و مسکن با هدف سنجش میزان تحقق اهداف و احکام این سیاستها، شناسایی موانع اجرایی و آماده کردن زمینه برای پیشنهادهای اصلاحی و تدابیر لازم جهت اثربخشی بیشتر آنها انجام شده است.


