مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن: هزینه ساخت هر متر مسکن در گران‌ترین حالت حدود ۸۰ میلیون تومان است؛ وزارت نیرو فقط حدود ۴۲ درصد سهم زیرساختی نهضت ملی مسکن را پرداخته
خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در یک نشست خبری گفت هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در گران‌ترین حالت به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده و منابع صندوق به‌تنهایی نمی‌تواند مردم را خانه‌دار کند. خبرگزاری مهر و خبرگزاری موج جزئیات این نشست را منتشر کرده‌اند.
جزئیات خبر
تجربه جهانی و نقش مردم در تأمین مسکن
به گفته مختاری، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هیچ دولتی به‌تنهایی نتوانسته مسئله مسکن ملکی را حل کند؛ در کشورهای سوسیالیستی با حذف مالکیت خصوصی، واحدها در اختیار مردم قرار گرفته اما به مالکیت آنان درنیامده و در کشورهای سرمایه‌داری هم با وجود تکیه بر بازار، مسئله مسکن به‌طور کامل حل نشده است.
او افزود مبانی اقتصادی کشور بر اقتصاد مردمی، تقویت نهادهای خصوصی، حضور بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارد و به همین دلیل مردم باید منابع خود را همان‌طور که در حوزه‌های دیگر وارد می‌کنند، به بخش مسکن هم بیاورند؛ موضوعی که به تعبیر او یک واقعیت اقتصادی است و نه شعار تبلیغاتی.
مختاری سه عامل را پشتوانه آینده اقتصاد مسکن دانست: وابستگی بسیار کم تولید مسکن به واردات که باعث شده تحریم‌ها اثر مستقیم و محسوسی بر آن نداشته باشند، وجود تقاضای انباشته که توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند، و ثبات کشور و نبود خروج سرمایه. او پذیرفت که ممکن است در کوتاه‌مدت با دشواری‌هایی روبه‌رو شویم.
مصوبه عوارض برای زمین‌های بدون ساختمان
رئیس صندوق ملی مسکن بافت‌های فرسوده را دارای ظرفیت بالای بارگذاری دانست و خبر داد از امسال در شهرهایی که با ناترازی روبه‌رو نیستند، مصوبه‌ای اجرا می‌شود که بر اساس آن ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداری‌ها از پلاک‌های فاقد ساختمان، با هدف مقابله با احتکار زمین و املاک اعمال خواهد شد. طبق این مصوبه، مالکان زمین‌های داخل محدوده شهر اگر ساخت‌وساز نکنند، باید هر سال عوارض قابل توجهی به شهرداری بپردازند؛ سیاستی که به گفته او می‌تواند ساخت‌وساز را تحریک کند و به تعادل بازار کمک کند.
او گفت صندوق هم برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده برنامه دارد، به شرط عبور از چالش‌ها و دسترسی به منابع بیشتر. به تأکید مختاری، رویکرد صندوق حمایت از پیمانکاران نیست و نخواهد بود، چون ذی‌نفع واقعی پروژه تعهد بیشتری به سرنوشت آن دارد.
نقد مدل واگذاری زمین به مصرف‌کننده
مختاری مدل سنتی واگذاری زمین به مردم برای ساخت شخصی را پرمشکل خواند، چون در آن یک طرف بازیگر حرفه‌ای و طرف دیگر صرفاً مصرف‌کننده است. او گفت مسکن هم باید مانند یک کالای صنعتی، با صرفه‌های ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش کارایی تولید و عرضه شود؛ در گذشته تصور می‌شد با واگذاری زمین و تعریف پروژه مشکل حل می‌شود، اما تورم و تحولات بازار مصالح بر اجرای پروژه‌ها اثر گذاشت.
او جایگاه ایران در تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی را مناسب دانست و گفت کشورهای همسایه واردکننده مصالح ایرانی‌اند و این محصولات در سطح جهانی رقابت‌پذیرند، اما باید سازوکارها طوری تنظیم شود که این ظرفیت‌ها اول در خدمت بازار داخلی باشد. به گفته او، با مصوبات شورای عالی مسکن که احتمالاً در هفته‌های آینده هم دنبال می‌شود و ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، می‌توان از نهادهای پیشرو برای هدایت تولید مسکن استفاده کرد؛ در این قانون، صندوق ملی مسکن مسئول تجمیع منابع و شورای عالی مسکن مسئول هماهنگی دستگاه‌هاست.
بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و مسکن محرومان
مختاری گفت قوانین موجود برای شرایط جنگی نوشته نشده بودند، اما صندوق تلاش کرد سریع برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از حملات تصمیم بگیرد. به گفته او، در نشست سوم فروردین امسال هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای ودیعه مسکن افرادی که به اسکان موقت نیاز داشتند و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب به بنیاد مسکن برای تعمیر واحدهای قابل بازگشت اختصاص یافت.
او همچنین خبر داد سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار امسال ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان اختصاص داده که موافقت‌نامه آن مبادله شده و صندوق پیگیر دریافت منابع از خزانه است. این منابع با مدیریت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی میان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع می‌شود؛ بخشی بلاعوض و بخشی قرض‌الحسنه خواهد بود و سهم کمک بلاعوض بیشتر است.
به گفته مختاری: سهم پرداخت‌نشده دستگاه‌ها در زیرساخت نهضت ملی مسکن
بر اساس گزارش خبرگزاری موج از همین نشست، مختاری گفت سهم صندوق از منابع زیرساختی نهضت ملی مسکن یک‌سوم بوده و صندوق آن را کامل پرداخت کرده، اما وزارت نیرو تاکنون فقط حدود ۴۲ درصد از سهم یک‌سومی خود و استانداری‌ها حدود ۲.۵ درصد از تعهدشان را تأمین کرده‌اند. او تأکید کرد صندوق پرداخت سهم خود را به پرداخت سایر دستگاه‌ها مشروط نکرده است.
او توضیح داد برای بهره‌مندی از حمایت صندوق، پروژه باید فعال باشد و پیشرفت فیزیکی آن از ۸۰ درصد گذشته باشد، چون برخی پروژه‌ها با معارض یا مشکلات اجرایی روبه‌رو هستند. اطلاعات پروژه‌های متوقف از دولت قبل هم باید از سامانه «تم» و داده‌های متقاضیان و دستگاه‌های استانی بررسی شود. به گفته او، وزارت راه و شهرسازی برای افتتاح ۱۳۰ هزار واحد از پروژه‌هایی که از قبل آغاز شده‌اند در سال جاری برنامه‌ریزی کرده و صندوق متناسب با منابع آماده کمک است.
منابع محدود صندوق و دشواری آورده مردم
مختاری گفت منابع صندوق متناسب با همه نیازهای این حوزه نیست؛ صندوق فعالیت اقتصادی مستقل ندارد و منابعش از مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات قبلی و ۱۴ محل دیگر تأمین می‌شود و به‌صورت ذخیره باقی نمی‌ماند. او منابع صندوق را به باتری استارت خودرو تشبیه کرد که فقط حرکت اولیه را ایجاد می‌کند و سوخت اصلی باید از منابع دیگر از جمله آورده مردم، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری سازندگان بیاید.
او افزود در شرایط تورمی تأمین آورده برای مردم دشوار است و در حالی که هزینه ساخت هر متر در بالاترین حالت حدود ۸۰ میلیون تومان است، قیمت‌های بازار از عوامل دیگری هم اثر می‌پذیرد. مختاری درباره عملکرد بانک‌ها نیز گفت آمار دقیق باید از مراجعی مانند بانک مسکن گرفته شود و در صورت عمل‌نکردن بانک‌ها به سهمیه‌های قانونی، ضمانت‌اجراهای قانونی قابل اعمال است.
رئیس صندوق ملی مسکن جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت داخلی بدون محدودیت را یکی از ریشه‌های مشکلات بازار مسکن دانست که برنامه‌ریزی را در دهه‌های گذشته مختل کرده است و گفت همه این مسائل باید یکپارچه در طرح جامع مسکن دیده شود؛ هدفی که به باور او بیش از هر چیز از مسیر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی محقق می‌شود.
