محدودیت ساخت‌وساز در تهران و البرز؛ رئیسی خواستار ابطال مصوبه شد و درباره افزایش قیمت مسکن هشدار داد
سیدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با هشدار درباره پیامدهای محدود شدن ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز، خواستار ابطال مصوبه تازه دولت در این زمینه شد و گفت برای این کار نامه رسمی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس فرستاده است. خبرگزاری تسنیم این اظهارات را که رئیسی با خبرگزاری خانه ملت در میان گذاشته، روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد.
جزئیات خبر
این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، در یک نشست خبری درباره خبر ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران و برنامه ساماندهی جمعیت‌پذیری تهران و البرز توضیح داده بود. کاظمیان گفته بود این برنامه باید به‌طور کامل بررسی شود تا روشن شود چه اقداماتی انجام شده و چه بخش‌هایی هنوز تکمیل نشده است؛ به اعتقاد او این کار هنوز کامل انجام نشده و از ۲۴ بند پیش‌بینی‌شده، تنها یکی دو بند آن هم به‌صورت ناقص از سوی برخی بررسی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفته بود نخست باید پذیرفت که تهران با مسئله روبه‌روست، سپس این مسائل را شناسایی کرد، برایشان راه‌حل یافت و در پایان اراده اجرایی لازم برای حل آن‌ها را داشت. به گفته او کل این فرایند باید به‌صورت پیشنهاد به هیئت دولت برود و پس از تصویب اجرا شود.
کاظمیان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در تهران و البرز ممنوع نشده، توضیح داده بود که ماده ۲ این مصوبه، بارگذاری جمعیت و فعالیت فراتر از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی موجود را ممنوع کرده و وزارت راه و شهرسازی موظف شده ظرف شش ماه سازوکار اجرای آن را ارائه کند. به گفته او بند دیگری از مصوبه بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی فعلی را پیش‌بینی کرده و هدف، جایگزینی ساخت‌وسازهای پراکنده، غیرقانونی و موردی با توسعه هدایت‌شده و قانونمند است. او پراکندگی و نبود برنامه‌ریزی در شهرها، چه در مسکن و چه در صنعت و دیگر فعالیت‌ها را از عوامل ایجاد مشکلات دانسته بود که باید برای ساماندهی آن چاره‌ای اندیشید.
در مقابل، رئیسی از این اقدام انتقاد کرد و نسبت به افزایش قیمت مسکن، گسترش تراکم‌فروشی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی هشدار داد. به گفته او «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» در ۲۶ مهرماه ابلاغ شده و بر پایه آن، ساخت شهرک و ایجاد شهر جدید در این دو استان به مدت سه سال ممنوع است، توسعه روستاها تنها به اندازه رشد طبیعی جمعیت مجاز خواهد بود و الحاق زمین به محدوده شهرها و ساخت‌وساز جدید نیز محدود می‌شود.
این نماینده مجلس تقاضای سالانه مسکن در تهران و البرز را بیش از ۱۵۰ هزار واحد برآورد کرد و گفت ظرفیت باقی‌مانده طرح‌های تفصیلی کلان‌شهرهای این دو استان حدود ۴۶ تا ۵۰ هزار واحد است؛ رقمی که به گفته او فقط حدود یک‌سوم نیاز سالانه را پاسخ می‌دهد. رئیسی افزود محدود شدن عرضه زمین در کنار تقاضای موجود به کمبود عرضه و گران‌تر شدن مسکن می‌انجامد و تورمی که در تهران و کرج ایجاد شود، می‌تواند به شهرهای دیگر و حتی روستاها نیز سرایت کند.
رئیسی این مصوبه را در تعارض با برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن دانست و گفت دولت طبق برنامه هفتم موظف است در پنج سال ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتگاه‌های کشور اضافه کند و در این حکم استثنایی برای تهران و البرز وجود ندارد. او همچنین یادآوری کرد که طبق قانون جوانی جمعیت باید به خانواده‌های مشمول دارای سه یا چهار فرزند یک قطعه زمین حداکثر ۲۰۰ متری واگذار شود، اما به گفته او مصوبه جدید ممکن است این خانواده‌ها را در تهران و البرز از این حق قانونی محروم کند.
به گفته عضو کمیسیون عمران، با محدود شدن ساخت‌وساز بیرون از محدوده شهرها، تقاضای مسکن به داخل تهران هدایت می‌شود و فشار بر کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری و افزایش تراکم بیشتر می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند ترافیک، آلودگی هوا و افت کیفیت زندگی را شدیدتر کند. او گفت حدود ۹۰ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران در پنج سال اخیر موردی بوده، یعنی برای پلاک‌های مشخص تغییر کاربری یا افزایش طبقات تصویب شده، و به اعتقاد او بخشی از مشکلات ترافیک و آلودگی هوای پایتخت به همین روند برمی‌گردد.
رئیسی هشدار داد وقتی تقاضای مسکن وجود دارد اما راه قانونی تأمین آن محدود می‌شود، احتمال ساخت‌وساز غیررسمی و گسترش حلبی‌آبادها بالا می‌رود؛ مناطقی که به گفته او ممکن است در سال‌های آینده ناچار به رسمیت شناختنشان شویم. او با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت داشتن مسکن متناسب حق هر خانواده ایرانی است و نمی‌توان جوانانی را که در تهران و کرج به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند، با محدودیت‌های تازه از این حق محروم کرد. به گفته او اگر ساماندهی جمعیت لازم است، باید به مهاجرت درون‌استانی و افزایش متناسب اراضی روستایی هم توجه شود.
این نماینده با مقایسه آمار مسکن حمایتی و ساخت‌وساز حاصل از تراکم‌فروشی گفت در پنج سال اخیر حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در کل کشور تحویل شده، در حالی که به گفته او حدود ۲۰۰ هزار واحد در تهران از محل تراکم‌فروشی، کاربری‌فروشی و شهرفروشی ساخته شده است.
رئیسی با اعلام مکاتبه رسمی با رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای بررسی پیامدهای قانونی و ابطال مصوبه، پیش‌بینی کرد اگر بازار مسکن تهران دچار جهش تورمی شود، این تورم ظرف شش تا هفت ماه و حداکثر یک سال به شهرها و روستاهای دیگر می‌رسد.
او در پایان به ناترازی انرژی و کم‌آبی که به‌عنوان دلایل این مصوبه مطرح شده‌اند اشاره کرد و گفت این مسائل راه‌حل‌های علمی و فنی دارند؛ از جمله استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب. به گفته رئیسی، به جای محدود کردن حقوق قانونی مردم باید از راه‌حل‌های منطقی برای مدیریت منابع استفاده کرد. او ابراز امیدواری کرد مصوبه توقف ساخت‌وساز در تهران و البرز هرچه زودتر ابطال و اصلاح شود.
